چندي است (شهريور 86) كه طرح تازه قوه قضائيه و دولت در رابطه با اصلاح قانون خانواده آماده ارائه در مجلس شوراي اسلامي است كه مخالفين و موافقين به فراخور درباره آن اظهار نظر كرده اند و عمده اعتراضات هم متوجه حذف موضوع اجازه همسر جهت ازدواج بعدي شوهر و همينطور (مسئله قابل بحث) جزئيات مربوط به ازدواج موقت بوده است. اما به واقع وظيفه اصلي و واقعي قانون در قبال روابط عاطفي – جنسي انسان ها در جامعه چيست؟
قانون و روابط جنسي
در گذشته و امروز در مورد جايگاه قانون در روابط جنسي انسان متمدن بحث ها و اقدامات فراواني صورت گرفته كه منجر به پيامدهاي عريان قابل مشاهده شده است. در اين ميان البته موضوع آزادي و آزادي هاي جنسي نيز از مسائلي بوده است كه در كنار اين تعيين جايگاه به نقد و چالش كشيده شده است. شايد در اينجا بتوان آراء مخالف و موافق را در دو جبهه متفاوت و البته مقابل بدين صورت خلاصه كرد.
1. در جبهه اول كساني قرار دارند كه معتقدند وظيفه قانون تعريف آزادي هاي جنسي و نوع و محدوده روابط جنسي افراد است. در اينصورت فرد در جامعه مكلف به رعايت حريم ها و خط قرمزهايي است كه قانون در مورد نحوه روابط جنسي وي تعيين ميكند.
2. در جبهه دوم كساني قرار دارند كه معتقدند كه قانون نه چنين وظيفه اي و در واقع نه توانايي ايفاي چنين وظيفه اي را در روابط جنسي انساني دارد. تأثير هر يكي از اين دو نگرش بر قوانين منجر به پيامدها و عوارض منفي و مثبت خاص خود خواهد شد كه در اينجا بصورت اجمالي به آن نگاه ميكنيم.
وظيفه قانون از ديدگاه دانش نوين جنسي
از ديدگاه دانش نوين جنسي قانون در قبال روابط جنسي افراد دو وظيفه عمده به عهده دارد:
1. ثبت تمام روابط جنسي توافقي افراد بدون هيچ مانعي.
2. عدم تعقيب روابط جنسي ثبت شده از طرف دستگاه قضايي
3. ثبت تعهدات مالي و حقوقي طرفين در ارتباط با رابطه جنسي دوطرفه.
در اين ديدگاه قانون بدون هيچ عذر و بهانه اي وظيفه ثبت تمام روابط جنسي انسانها در جامعه را به عهده دارد. وظيفه قانون تسهيل و تشويق افراد به ثبت هرگونه رابطه جنسي در بدو شروع رابطه است. با تعيين جايگاه هاي مخصوص هر دو فرد با در دست داشتن اوراق هويت خود به آنجا مراجعه كرده و تقاضاي ثبت روابط جنسي دوطرفه را مطرح ميكنند. مجريان قانون موظف اند بلادرنگ اين روابط را ثبت كنند كه در اينصورت اين افراد از حمايت همه جانبه تشكيلات مربوطه برخوردار خواهند بود كه درجه اول شامل منع تعقيب قضايي از سوي نيروي انتظامي كشور خواهد بود. همچنين تعهدات دوطرفه افراد در رابطه با رابطه جنسي ثبت شده و مورد حمايت دستگاه قضايي خواهد بود (كه البته اين قسمت سوم چندان موضوع بحث اين مقاله ما نخواهد بود)
در اينجا به ابعاد، علت و مزايا و منافع و احياناً عوارض منفي چنين نگرشي مي پردازيم.
چرا وظيفه قانون ثبت تمامي روابط جنسي افراد است؟
موضوعي كه معمولاً در اين مرحله با ترديد و تأكيد مورد سوال قرار ميگيرد اين است كه منظور از عبارت "تمامي روابط جنسي توافقي" به واقع "تمامي روابط جنسي توافقي" است؟ آيا اگر مردي همزمان با چند زن و يا اگر زني همزمان با چند مرد رابطه جنسي دارد تمامي اين موارد قابل ثبت و مصون از تعقيب قانوني است؟ آيا اگر فردي با همجنس خود رابطه دارد يا حتي اگر فردي با حيواني رابطه جنسي دارد اين موارد نيز بايد ثبت شود؟ آيا اين امر با چهارچوب فرهنگي عرفي شرعي و اخلاقي جامعه در تعارض و تقابل نيست و اصولاً چه دليل قانع كننده اي در توضيح چنين تعريفي از قانون مدنظر بوده است؟
در واقع مهمترين دليل چنين برداشتي از قانون در دانش نوين جنسي امكان مهار بيماريهاي مقاربتي خطرساز و خطرناكي است كه امروزه نسل بشر را به شدت مورد تهديد قرار داده است. پيامدهاي موهش و خوفناك گسترش ايدز – و در قرنهاي پيش عفونتهاي چون سوزاك و سفليس و غير از آن – بشدت جامعه انساني را تحت تأثير درد و رنج غم انگيز خود قرار داده است. آمار چند ده ميليوني مبتلايان به ايدز در قاره هاي پنج گانه و كشتار و شكنجه (رو به افزايش) مردان و زنان و كودكاني كه اكثراً از فقيرترين طبقات اين جوامع هستند اتفاقاتي است كه مجموع درد و رنج كشتار ناشي از جنگ جهاني دوم در مقابل آن ناچيز مي نماياند. همين چندي پيش در خبرها آمده بود كه يكي از امدادگران بين الملل حاضر در يك كشور آفريقايي به چشم خويش شاهد آن بوده است كه چطور زني در چند قدمي مشغول زنده بگور كردن دختر خود در كنار ديگر مبتلايان به ايدز قبيله بوده است. زنده به گور شدن جمعي از افراد انساني به دست هموطنان خود و حتي زنده به گور شدن دختري به دست خانواده خود از جمله رويدادهايي نيست كه انسان متمدن امروز به سادگي بتواند از كنار آن عبور كند.
لازمه ابتدايي كنترل اين عفونت ها – كه البته در كشور ايران نيز شاهد گسترش پنهان و خوفناك روزافزون اش هستيم – اطلاعات كافي درباره منبع انتشار عفونت است. تلاش عمده دانش پزشكي نيز در كنترل بيماري هاي مسري متوجه يافتن منشأ عفونت و راه هاي انتقال بيماري است تا از طريق مسدود كردن منابع و راه هاي انتقال از انتشار بيماري جلوگيري كند. در اين ميان ابراز خشونت و ايجاد ترس و واهمه در ميان مبتلايان نتيجه اي نخواهد داشت جز دشوارتر كردن شناخت منابع عفونت و تغيير مكان سريع منابع عفونت در جامعه و درنهايت انتشار پنهان و غيرقابل كنترل آن در تمام جامعه.
شايد تذكر اين مطلب بد نباشد كه امروزه ابتلا ويروس ايدز از شوهر به زن و بالعكس امر چندان نادر و ناشناخته اي به شمار نمي رود و چيزي نمانده است كه به تمام زوج ها توصيه كنيم براي مصون ماندن از خطر ابتلا به ايدز حتماً در روابط جنسي معمول خود از كاندوم استفاده كنند.
از اين رو با تشويق و تبليغات مناسب، اين امكان براي هر دونفر بايد فراهم باشد كه – ضمن ثبت رابطه جنسي - در ابتداي شروع روابط جنسي براي بررسي هاي اوليه پزشكي و امكان تشخيص عفونت ابتدايي از حمايت هاي پزشكي برخوردار شوند. قطعاً اين اطلاعات بايد بصورت محرمانه فقط در اختيار شاخه بهداشت و درمان اجرايي كشور قرار داشته باشد و راه هرگونه سوءاستفاده از اين اطلاعات عليه خود اين افراد كاملاً سد شود و قوانين كاملاً سختگيرانه اي عليه انتشار دهندگان احتمالي اين اطلاعات محرمانه وضع شود. آساني ثبت و استقبال مردم از اين بررسي ها و اطلاع به موقع مقامات مسئول از منابع احتمالي عفونت مهمترين راه جلوگيري به موقع از انتقال عفونت خواهد بود.
آيا وضع اين قوانين با اسلام و فقه شيعي در تعارض نيست؟
مسئله اي كه بلافاصله از اين ديدگاه به ذهن خطور ميكند – و حتي كمي نگران كننده مي نماياند – اين است كه آيا چنين انتظاري از قانون با چهارچوب مذهبي و فرهنگي جامعه حال حاضر ايراني در تضاد و تقابل نيست. بعبارت ديگر سوال اين است كه آيا ثبت و عدم تعقيب تمام روابط جنسي با مذهب و اسلام (شيعي) در تعارض نيست؟ در اينجا بايد به دو نكته مهم اشاره كرد:
اول اينكه قانون در جامعه به هيج وجه نبايد جايگزين شريعت شود. شريعت مجموعه متكثر و متفاوتي است كه بنا به قرائت و برداشت هاي نه كاملاً مشابه افراد از آن از هر فرد به فرد ديگر فرق ميكند (فقط براي نمونه همين چندي پيش بود كه در پاسخ به فتواي برابري ديه مرد و زن از آيت الله صانعي، از قول آيت الله خزعلي نقل شد كه هركس به برابري ديه مرد و زن اعتقاد داشته باشد چيزي از اسلام نميداند). هر كس خود را مجاز ميداند كه در زندگي شخصي خود به شريعت و معتقدات فردي خود كه در جزئيات زندگي نمودار ميشود عمل كند. شايد اين گفته چندان دور از ذهن نباشد كه به تعداد مسلمانان روي زمين اسلام نه كاملاً مشابه وجود خواهد داشت. تلاش براي جايگزيني قانون واحد بجاي شريعت متكثر نه از لحاظ نظري و نه از لحاظ عملي موفقيت آميز به نظر نميرسد و منجر به منازعات و مجادلات فراواني خواهد شد. بنابر اين بايد توجه داشت كه در اين ديدگاه قانون جايگزين شريعت نخواهد شد و اين به معناي جايگزيني قوانين شرعي نخواهد بود (گذشته از اينكه تمام افراد يك جامعه نيز ممكن است مسلمان نباشند).
دوم اينكه همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم با توجه به مباني مهم فقه شيعي يعني ارجحيت سلامت جسمي و روحي انسان (به تعبير من اومانيسم مترقي شيعي) و احترام به دانش بشري بخصوص دانش پزشكي بطور اصولي مصلحت سلامت جسمي و روحي انسان و جامعه انساني بر هر موضوع ديگري ارجحيت دارد و با اثبات اينكه اين نحوه قانون گذاري لازمه كنترل بيماري هاي مسري چون ايدز و لازمه حفظ سلامت جامعه انساني است خود بخود ثابت ميشود كه اين موضوع با اسلام نيز در تعارض نيز نيست. نوع رفتار ما نيز در گذشته در موارد مشابه مويد چنين موضعي بوده است (براي مثال در قضيه اپيدمي وبا ديديدم كه وزارت بهداشت با چه قاطعيتي اقدام به منهدم كردن محصولات كشاورزي افرادي كرد كه براي ادامه زندگي متكي به همين قوت لايموت بودند كرد. با توجه به پذيرش منهدم شدن محصولات كشاورزي براي كنترل وبا كوچكترين اعتراض موثري از هيچ سو شنيده نشد).
آيا تشويق به مراقبت هاي بهداشتي به معني پذيرش توسعه آزادي هاي جنسي نيست؟
طبيعي است كه چنين ديدگاهي از قانون در واقع به معني عدم برخورد قانوني با گسترش محدوده قبلي آزادي هاي جنسي است. اين امر البته هميشه با نگراني هاي خاصي همراه است. اما بايد توجه داشت كه اين مسئله مسبوق به سابقه بوده است و قبلاً هم نشان داده شده كه براي مصلحت بالاتر ناچار از پذيرفتن چنين تبعاتي هستيم. براي مثال با وجود جرم اعلام شدن اعتياد و به زندان انداختن معتادان، جالب اين است كه به دستور قوه قضاييه - براي جلوگيري از انتقال بيماري هاي عفوني از طريق سرنگ هاي مشترك - مسئولين خود اقدام به توزيع سرنگ در ميان زندانيان كرده اند. توزيع سرنگ هرچند ظاهراً به معناي پذيرش و همراهي با مصرف مواد مخدر با معتادان است اما لازمه پيشگيري از انتقال ايدز در زندان است.
همينطور در مبارزه با ايدز در سطح جهان همواره دو راهكار مد نظر قانون گذاران و سياستمداران مسئول اين طرح ها بوده است. اعتقاد يك دسته بر اين بوده است كه با تشويق نوجوانان و جوانان به تقوي و خودداري از روابط جنسي اتفاقي ميتوان از انتقال بيماري هاي مسري مقاربتي كاست (جورج بوش و ديگر محافظه كاران حزب جمهوري خواه بر مصدر سياست گذاري هاي طرح هاي مبارزه با ايدز ايالات متحده از اين دسته اند). در مقابل دسته ديگر معتقدند كه خودداري از دادن آموزش هاي صحيح براي استفاده از كاندوم و روشهاي جلوگيري از بارداري منجر به كاهش مصرف اين روشها هنگام نزديكي هاي اتفاقي ميشود. بعبارت ديگر فرد به دليل احساس گناه و شرم و ناراحتي شديد با وجود احتمال خلوت كردن و داشتن رابطه جنسي، از به همراه داشتن و مصرف كاندوم و قرص ضدبارداري خودداري كرده و اين امر منجر به افزايش شيوع بيماري عفوني چون ايدز يا بارداري هاي ناخواسته و سقط جنين خواهد شد. بررسي هاي اخير نشان داده است كه طرفداران دسته دوم در كنترل اين دو مشكل عمده دنياي مدرن موفق تر عمل كرده اند كه در مقاله "روابط جنسي و اسب تروا: از ايدز تا سقط جنين" به تفصيل در اين باره صحبت كرده ايم.
محدوديت قانون در دخالت در روابط جنسي افراد
مسئله مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه ابزار قانون براي دخالت و تعيين تكليف در روابط جنسي افراد بسيار ناكارا و ناتوان است ( چيزي كه مورد اذعان و اقرار مجريان قانون بوده است و گاه شكل مبهم و سردرگمي به خود گرفته است). فقط براي مثال به موضوع تمكين جنسي زن از مرد در قوانين مدني ايران اشاره ميكنيم. طبق قانون زن در قبال دريافت مهريه و نفقه و وظيفه قانوني تمكين جنسي كامل از شوهر دارد. به اين معني كه بصورت تمام وقت جهت تمتع جنسي كامل در اختيار مرد قرار دارد. جالب اين است كه با وجود حضور ماده قانوني و برگزاري جلسات دادگاه و صدور رأي در اين مورد امروزه بعنوان يك رويه، تمام مراكز قانوني از صدور اجرائيه قانوني در مورد حكم تمكين خودداري ميكنند و در مقابل اصرار مرد شكايت كننده قاطعانه توضيح ميدهند كه به هيچ وجه امكان پذير نيست براي دستگيري و جلب زن ناشزه و بازگرداندن آن به رختخواب شوهر از نيروي قانون استفاده كنند (استفاده از پليس براي دستگيري مرد و اخذ نفقه و مهريه امري رايج و شدني محسوب ميشود). به اين ترتيب مي بينيم با گذشت زمان (ظاهراً قوانيني وجود داشته كه بر امكان بازداشت و استرداد زن ناشزه تأكيد ميكرده است) قدرت اجرايي متوجه شده است كه گنجاندن روابط جنسي افراد در چهارچوب قانون امري ناممكن و خارج از حدود توانايي هاي مجريان قانون است. تلاش براي تعريف و تبيين نحوه معاشقه و نزديكي افراد در روابط جنسي از طريق قانون نيز امري مضحك و غيرمنطقي بنظر مي آيد كه فاقد ضمانت اجرايي مناسب و مطمئن است. بدين ترتيب اعتقاد ما بر اين است كه قانون حق تعيين تكليف براي روابط جنسي توافقي افراد را ندارد و درصورت اقدام به چنين كاري در تعارض با حقيقت موجود در اجتماع قرار ميگيرد. بعبارت ديگر روابط جنسي افراد موخر و ثانوي بر ثبت قانوني نيست بلكه اين ثبت قانوني است كه بدنبال شكل گيري روابط جنسي افراد خواهد بود. عدم توجه به اين موضوع در سيستم قوانين فعلي كشور ايران منجر به تعارض بزرگي بين قانون و انسان شده است. يعني تعداد قابل توجهي از روابط جنسي وجود دارد كه (به دلايل مختلف) ثبت نشده اند و غيرقانوني بشمار مي ايند و از آن طرف افراد زيادي وجود دارند كه (به نظر قانون و به لحاظ ثبت عقد قانوني) مكلف به داشتن روابط جنسي هستند اما چنين روابط جنسي ما به ازاء خارجي ندارد. بدين ترتيب با قوانين فعلي هر روزه شاهد آنيم كه تعداد زيادي از مردم معمولي به گروه رو به تزايد متهمان و مجرمان جامعه مي پيوندند و از عوارض و مزيت هاي ورود به دسته مجرمين و خلافكاران مستفيض ميشوند!
رويكرد اسلام به روابط عاطفي – جنسي افراد
اسلام در دو بعد حكومتي و اخلاقي رويكرد خردمندانه اي نسبت به روابط جنسي افراد داشته است. مهمترين معيار اسلام در روابط جنسي، توافق افراد در مورد پذيرش و نحوه رابطه جنسي است. در بعد حكومتي طبق آيات صريح قرآني – حتي درصورت بروز اختلاف بين زن و شوهر- حكومت حق دخالت در رابطه آن دو را نداشته است و از افراد و ريش سفيدان مورد احترام و نزديك خواسته شده است كه به رفع اين اختلافات بپردازند. موضوع عقد قانوني افراد نيز صرفاً تعيين تعهدات مالي در محدوده بعد اقتصادي رابطه جنسي بوده است و هرگونه شرط مورد توافق طرفين در مورد حدود اين روابط جنسي مورد پذيرش است. در بعد اخلاقي هم قرآن صريحاً تمام مومنان را امر كرده است كه همسران خود را يا به خوشي نگه دارند يا به خوشي رها كنند و اتفاقاً – بر خلاف مسيحيت قرون وسطي – از هرگونه تعيين تكليفي در مورد جزئيات روابط خودداري كرده است. براي مثال و فقط براي درك بهتر رويكرد اسلام در مقابل مسيحيت كه براي وضعيت مومنان حين نزديكي هم قوانين سختگيرانه و سفت و سختي وضع كرده بود (فقط وضعيت مرد بالا براي نزديكي پذيرفته بود كه به Missionary Positionمعروف است) قرآن طبق ايات خاصي به كنايه اعلام ميكند كه روش نزديكي افراد به خود آنان بستگي دارد و هيچ اجبار مذهبي در نحوه اين انتخاب وجود ندارد (همسران شما كشتزارهاي شمايند و آنچنان كه ميخواهيد به كشتزارهاي خود درآييد). مبناي مهم و عمده اسلام در روابط جنسي رعايت اصل سلامت جسمي و روحي انسان در همه حال و اصل لذت از روابط جنسي دوطرفه است كه از اصول خدشه ناپذير و مهم فقه شيعي اسلامي به شمار ميرود. داستان هاي ديگر نقل شده هم عمدتاً حاكي از اين بوده است كه شخص پيامبر از بعد حكومتي از ورود به حوضه روابط جنسي و خانوادگي افراد حتي الامكان اجتناب ميكرده است و تلاش بر اين بوده تا مسائل و اختلافات فيمابين با توافق خود آنها حل شود (در يك مثال ديگر طبق روايات زني كه دختر يكي از بلندپايگان انصار بوده است از شوهر خود كه يكي از مهاجران بوده است سيلي ميخورد – كه ظاهراً بيش از آنكه از نظر جسمي ايراد صدمه كرده باشد از نظر روحي باعث خشم و ناراحتي وي ميشود. با توجه به اينكه انصار خود را پناه دهندگان مهاجران بي پناه و رانده از خانه مي دانستند اين امر بر آنان سنگين بوده و زن به اتفاق پدر با نفوذ خود دعوي را در محضر پيامبر مطرح ميكند. اما پيامبر از ورود به دعوا پرهيز كرده و از وي ميخواهد به نزد همسرش بازگردد. آياتي از قرآن به اين موضوع اشاره ميكند).
از طرف ديگر نظر فقه شيعي همواره بر اين بوده است كه بايد تا حد مقدور امكان ثبت روابط جنسي افراد در شرايط مختلف – چه بعنوان عقد دائم و چه موقت – را فراهم كرد كه اين با رويكرد گفته شده و مورد تأييد از نظر دانش نوين جنسي هم هماهنگي بسيار زيادي دارد. احاديث فراوان و موكدي ذكر شده است كه هر تلاشي براي جلوگيري از شرعي شدن و ثبت شدن روابط جنسي كه ميتوان آن را براحتي شرعي كرد مورد نكوهش است (در حديثي از پيامبر اسلام نقل شده است كه هركس حلالي را حرام كند همچون كسي است كه حرامي را حلال كرده است). و از احاديث منسوب به معصومين روايت شده است كه با وجود سهولت رسوم مربوط به عقد دائم و موقت تنها افراد كاملاً شرور جامعه خواهند بود كه اقدام به زنا ميكنند.
نگاه اجمالي به طرح اخير اصلاح قوانين خانواده
طرح اصلاحي اخير دولت و قوه قضائيه كه در شرف پيشنهاد به مجلس و تصويب قانوني توسط مجلس شوراي اسلامي است به دو لحاظ رويكردي رو به جلو در اصلاح قوانين قبلي محسوب ميشود.
اول اينكه سعي شده سهولت بيشتري در ثبت روابط جنسي افراد در غالب عقد دائم يا موقت بوجود بيايد كه از اين بابت – بخصوص با تأكيدي كه بر بررسي و مراقبتهاي بهداشتي افراد توسط پزشك داشته است – هماهنگ با بينش دانش نوين جنسي در اين باره است. دوم اينكه سعي شده است با ارجاع زوج به شوراهاي اختلاف قدم مثبت ديگري در راستاي اجتناب از دخالت پليس و قوه قضائيه در روابط خانوادگي بردارد و حتي استفاده از نظر افراد متخصص و متبحر در مسائل خانوادگي در جريان رسيدگي قانون مورد تأكيد قرار گرفته است. اين رويكرد هم با نظر اسلام و هم با نظر مورد اشاره – دائر بر عدم دخالت قانون در روابط جنسي افراد – همخواني بيشتري داشته و از نكات مثبت مورد تقدير است (البته كل قوانين همانطور كه پيش از اين گفتم با اشكالات اساسي روبرو است كه در مجموع بايد محل تامل و بررسي بيشتري واقع شود)
اما دو مسئله عمده اي كه جاي نگراني بسيار است اين است كه اولاً يكي از نقاط ضعف عمده قوه قضائيه نحوه اجراي قانون است و اطمينان كافي وجود ندارد كه قوانين مورد نظر به نحوه مناسبي اجرا شوند. فقط براي مثال به طرح ارجاع پاره اي از اختلافات مردم به شوراهاي رفع اختلاف ميتوان اشاره كرد. با وجودي كه از لحاظ نظري اين طرح ميتوانست نقش موثري در كاهش اختلافات و پرونده هاي قانوني افراد در جامعه داشته باشد از نظر عملي واقعاً بايد ديد كه اين طرح و مجريان آن تا چه حد در كاهش اختلافات افراد موثر بوده اند؟ (در تجربه شخصي متاسفانه بارها مشاهده كردم كه شاغلين در اين شورها با جبهه گيري هاي غيرحرفه اي خود بيش از آنكه به حل اختلاف كمك كنند باعث شعله ور شدن دامنه اختلافات فيمابين شده اند). آيا واقعاً مراكز مشاوره و قاضيان مناسب كه داراي دانش و تجربه حرفه اي و علمي مناسب براي برخورد با مسائل جنسي و زناشويي افراد باشند براي اجراي چنين قانوني وجود دارد؟ در شرايط فعلي – و در زماني كه حتي دانشكده هاي پزشكي از تدوين و تدريس واحدي تحت عنوان طب جنسي در دانشكده هاي پزشكي اجتناب ميكنند و كادر درماني اغلب در برخورد با مشكلات جنسي مردم متكي به شايعات و گفته هاي بررسي نشده هستند – با ترديد ميتوان به اين سوال پاسخ مثبت داد.
دوم اينكه حتي با وجود فرض اجراي صحيح چنين طرحي (كه دورنماي چندان روشني هم ندارد) هنوز تا وظيفه آرماني گفته شده در مورد قانون فاصله بسياري وجود دارد. همانطور كه پيش از اين گفته شد مصلحت بالاتر سلامت اجتماع ايجاب ميكند كه تمام روابط جنسي افراد در جامعه ثبت و تحت كنترل شاخه بهداشتي و درماني دولت قرار داشته باشد و متاسفانه هيچ دورنماي مثبتي براي حركت دولت و جامعه به اين سمت ديده نميشود.
آيا قوانين خانواده فعلي به نفع مردان و به ضرر زنان است؟
يكي از انتقاداتي كه به وفور توسط مدعيان حمايت از حقوق زنان و به اصطلاح فمينيست ها به قوانين ميشود اين است كه اين قوانين در خدمت مردان و عليه زنان است. تذكر يكي دو نكته در اين زمينه خالي از فايده نخواهد بود.
اول اينكه برخلاف تصور اين افراد در جامعه مدرن امروزي جامعه به دو دسته مجزاي مرد و زن طبقه بندي نشده است كه تا قوانيني در خدمت يكي و عليه ديگري وجود داشته باشد. قوانين يا در خدمت انسان است يا عليه او. هر زني داراي وابستگان مرد و هر مردي داراي وابستگان زن است و ارتباطات عاطفي، اجتماعي و اقتصادي بين آنان باعث پيوستگي شديدي در سرنوشت آنهاست. هر قانوني كه در خدمت زنان باشد در خدمت مردان نيز خواهد بود و هر قانوني كه در خدمت زنان باشد در خدمت مردان نيز خواهد بود. چنين تصور طبقاتي از قانون كمترين نتيجه اي كه دارد اين است كه به ناخودآگاه و به اشتباه مردان را در مقابل زنان و زنان را در مقابل مردان قلمداد كند و هرگونه تغيير در قوانين فعلي به سمت حمايت از زنان به نوعي شكست مردان در جامعه قلمداد ميشود.
دوم اينكه چنين تصور كرده اند كه با تلاش يك بعدي در جهت آويختن به ريسمان باريك و ناتوان قوانيني از اين دست، ميتوان موقعيت اجتماعي و اقتصادي يك فرد در جامعه را بهبود بخشيد و اصولاً فكر ميكنند اين قوانين اعتباري است كه به تنهايي موجب بهبود جايگاه فرد در اجتماع ميشوند. اين امر اغلب منجر به موضع گيري هاي سردرگم و متناقضي شده است كه موقعيت هاي مضحكي را نيز پديد مي آورد.
براي مثال توسل به عقد دائم در مقابل عقد موقت براي ارتقاء جايگاه زن در جامعه از جمله سوءتفاهم هاي مضحكي است كه هيچ مبناي منطقي ندارد. پيش از اين اشاره كرده ام كه مفهوم عقد دائم به معناي دائمي بودن و غيرقابل فسخ بودن رابطه جنسي از مفاهيم معروف مسيحيت قرون وسطي است كه اكنون قرن هاست در ميان جمعيت متمدن اروپايي به فراموشي سپرده شده است. از نظر اسلام تمامي عقدها موقت و قابل فسخ محسوب ميشوند كه يا مدت معين دارند (معروف به عقد موقت) و يا مدت آنها مشخص نيست و به اصطلاح در اختيار مرد قرار دارد (معروف به عقد دائم). چنين تصوري كه ثبت رابطه جنسي بعنوان عقد دائم باعث تداوم و دائمي شدن آن ميشود و ثبت يك رابطه جنسي در يك مدت مشخص (كه براحتي قابل تمديد است) مانع از ادامه آن ميشود همانقدر كودكانه و بي منطق است كه تصور كنيم اگر اسم دختر آخر خانه رو قيزبس بگذاريم پس از آن دختري بدنيا نمي آيد. عقد موقت يا دائم باعث خوشبختي يا بدبختي كسي نمي شود و اين موضوع به عوامل مهم ديگري بستگي دارد كه داشتن دانش و مهارت هاي جنسي از مهمترين آنهاست.
جالب است كه فمينيست هاي مذكور ضمن اينكه از ادعاهاي برابري مرد و زن دم ميزنند و مفهوم دريافت پول در قبال ارائه خدمات جنسي زن به مرد را مورد نكوهش قرار ميدهند، در عين حال هيچ اعتراض آشكاري به مفهوم مهريه و نفقه ندارند. بلكه برعكس از دريافت مهريه و نفقه بعنوان حقوق طبيعي زنان نيز دفاع ميكنند و در حال حاضر زنان را ناگزير از دريافت آن ميدانند. و باز جالب تر اين است كه قسمت عمده فعاليت قانوني اين حاميان زنان – مثلاً در دفتر حقوقي منسوب به خانم شادي صدر- صرف دريافت مهريه و نفقه قانوني همين زنان مستحق شده است. ظاهراً اين افراد بصورت جالبي ضمن دفاع از مهريه و نفقه روابط سنتي خواهان آزادي و برابري روابط جديد دنياي مدرن اند و به هيچ وجه مايل نيستند توضيح دهند كه در اين صورت اين نفقه و مهريه بابت چه چيزي دريافت شده است. در اين موارد خود من به ناخودآگاه ياد آن جمله معروف كتاب مزرعه حيوانات مي افتم كه "تمام حيوانات با هم برابرند اما بعضي ها برابرترند".
و اما در خاتمه...
در خلال همايش بررسي راه هاي پيشگيري و درمان اختلالات جنسي كه در بيمارستان امام خميني برگزار شد، با يكي از مسئولين نيروي انتظامي ناجا – هنگام بررسي اسلايدها – از مبتلايان به اختلال هويت جنسي و همجنسگرايي صحبت شد و توضيح دادم كه چطور عوامل جسمي نقش مهمي در تغيير گرايشات جنسي همجنسگرايان بعهده دارد. ايشان بلافاصله پاسخ داد: پس در اين صورت اين افراد بايد بجاي برخورد قضايي براي حمايت هاي درماني به پزشك ارجاع شوند نه؟ پاسخ من مثبت بود و براي مثال از طرح ارائه كارت هاي حمايتي و ثبت نام و حمايت از اين افراد در مراكز قابل اعتماد حمايت كردم. "– طرح خيلي خوبيه" پاسخ نهايي ايشان بود. البته ايشان بعد قدري ابرو بالا انداخت و در سكوت به اسلايد روبرو خيره شد.
شايد او هم مانند بعضي از خوانندگان ما آن لحظه اين فكر به ذهن اشان خطور كرده باشد كه اين آقا فكر ميكند اينجا سانفرانسيسكو است! (چيزي كه از ساليان بسيار دور از بسياري در پاسخ به رفتار و گفتار خود شنيده ام). بنظر شما آيا ممكن است سالها بعد كه دكتر جان اسميت – يك سكس تراپيست – با رئيس پليس سانفرانسيسكو از نظريات خود درباره روابط جنسي انسان در جامعه حرف ميزند رئيس پليس به نقطه اي دور در افق خيره شود و اين فكر به ذهن شان خطور كرده باشد كه اين "آقا فكر ميكند اينجا تهران است!" شايد نه و شايد هم بله. كسي چه ميداند؟
